به نقل از «همشهری آنلاین»

۵۰۰ میلیارد تومان ناقابل برای یک عمارت لاکچری! | سوپر میلیاردرها این خانه ها را می خرند

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۱۸۴۵

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: هنوز به طور کامل یک دهه از شیب تند گرانی های سرسام آور مسکن نگذشته است که رقم های میلیاردی جایگزین رقم های میلیونی در معاملات خرید و فروش مسکن شده اند. رقم هایی که هنوز بسیاری از مردم به صفرهای آن عادت نکرده اند و در شمارش آن دچار خطای محاسباتی می شوند.

این روزهابا برخی آگهی های تبلیغاتی در برخی سایت های فروش مواجه می شویم که چشم ها از دیدن تعداد صفرها گرد و با تعجب لحظاتی به آن خیره می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گویی نمی خواهند باور کنند که چنین نمونه هایی هم برای خرید و فروش وجود دارد.

اگر سری به آگهی های تبلیغاتی در اپلیکشین ها بزنید آگهی های میلیاردی زیادی را خواهید دید که برخی از آنها مرز ۵۰۰ میلیارد تومان را نیز گذرانده اند. این قبیل آگهی ها را می توان در محله های اعیان نشینی چون زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران، اوین، جردن، فرشته، الهیه، محمودیه، کامرانیه، اقدسیه و ولنجک دید. آگهی های فروش ویلا  و عمارت های خاص با متراژهای بالای هزار متر که فقط مشتریان سوپرمیلیاردی خاص دارد.

زعفرانیه و نیاوران یکی از گران ترین مناطقی هستند که بیشترین آگهی فروش ویلاهای سوپرمیلیاردی و لوکس را به خود اختصاص داده اند. در زعفرانیه یک عمارت و ویلای فول امکانات ۲۵۰۰ متری(با قدمت ۳۰ سال) ۵۰۰ میلیارد تومان آگهی شده یعنی متری ۲۰۰ میلیون تومان. ویلا باغ ۲۱۶۰ متری در نیاوران با ۱۶ سال قدمت ۵۰۰ میلیارد تومان(متری ۲۳۱ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان) قیمت‌گذاری شده است.

البته آگهی هایی هم هستند که شاید قصدشان این باشد که بخواهند قدری از بار روانی این رقم عجیب و غریب ۵۰۰ میلیارد تومان بکاهند و کاری کنند کمی از حیرتتان فروکش کند. این افراد رقم ۴۹۹ میلیارد تومان را در آگهی های فروش ویلای ۱۲۰۰ متری شان درج و عمارت ۴ سال ساختشان درج کرده اند اما عجیب تر قیمت هر متر مربع از این ویلاست؛ هر متر ۴۱۵ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان.

این روزها هر چند تعداد کیس های آگهی شده ۵۰۰ میلیاردی و نزدیک آن بیش از گذشته به چشم می خورد. لاکچری نشینان اگر ۵۰ میلیارد تومان از توقعات لاکچری  خود کم کنند بازهم می توانید ویلاهای لوکس بالای هزار متر در مناطق گران شهر پیدا کنند. کافی است سرچ کوتاهی در سایت های تبلیغاتی داشته باشند. به عنوان مثال یک ویلای ۲۵۰۰ متری (سال ساخت: ۱۳۹۹) تریبلکس در شهرک غرب ۴۵۰ میلیارد تومان یعنی متری ۲۸۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است که در نوع خود بسیار جذاب و خرید آن برای سوپرمیلیاردرها وسوسه کننده است.

البته در فروش املاک از آنجایی که قانون خاصی وجود ندارد هر فروشنده ای قیمت مدنظر خود را می گذارد. به عنوان مثال ویلای ۱۵۰۰ متری در زعفرانیه با ۲۶ سال ساخت ۴۵۰ میلیارد تومان (متری ۳۰۰ میلیون تومان) به فروش گذاشته شده است. در حالی که شاید انتظار می رود قیمت ها در یک محله خاص تفاوت آنچنانی نداشته باشند. گرچه موقعیت مکانی، امکانات و البته نظر مالک فارغ از متراژ و محله در تعیین قیمت ها اثرگذار است.

همچنین می توان آگهی ویلاهای لاکچری در محدوده قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان زیادی را در مناطق لاکچری نشینی مانند فرمانیه، نیاوران و زعفرانیه به ویژه سمت کاخ سعدآباد مشاهده کرد.

به عنوان مثال ویلایی فول امکانات در فرمانیه با متراژ ۱۱۳۵ نوساز ۳۸۵ میلیارد تومان در واقع به ازای هر متر ۴۸۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان آگهی شده که برای لاکچری نشینان یک مورد لوکس و جذاب به نظر می رسد. یک ویلا باغ ۲۲۰۰ متری با قدمت ۱۶ سال در نیاوران ۳۷۰ میلیارد تومان قیمت خورده یعنی متری ۱۶۸ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان. همچنین ویلای نوساز ۱۰۰۰ متری در لواسان با قیمت ۳۰۰ میلیارد تومان(متری ۳۰۰ میلیون تومان) یک مورد دیگر برای سوپرمیلیاردرهای لاکچری نشین است.

یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در این منطقه ۱۵ میلیارد تومان! | جدیدترین قیمت آپارتمان های ۱۰۰ متری در تهران کد خبر 725203 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین ثروت - ثروتمندان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین ثروت ثروتمندان ۵۰۰ میلیارد تومان هزار تومان آگهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۱۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به‌ پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟

رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.

اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد

مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.

وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.

به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!

وی ضمن اشاره به‌ اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن به ‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.

گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام